به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، تصویر کلان اقتصاد ایالات متحده در میانه سال، نشانگر بروز شکافی نگرانکننده میان موتورهای سنتی محرک رشد و کنترل متغیرهای قیمتی است. همانطور که روزنامه حریت چاپ ترکیه نوشتهاست، بازبینی افزایشی شاخصهای تورمی در کنار افت محسوس شتاب تولید ناخالص داخلی، نظریه «فرود نرم» (Soft Landing) را با چالشهای بنیادین مواجه کرده است.
در حال حاضر سیاستگذار پولی در واشنگتن در موقعیتی نامتقارن قرار گرفته که در آن، ابزارهای متداول انقباضی برای مهار بخش چسبنده تورم کارایی گذشته را نشان نمیدهند و در عین حال، تداوم نرخهای بهره بالا پایههای مالی و بخش واقعی اقتصاد را دچار فرسایش شدید کرده است.
واگرایی رشد و ایستادگی شاخصهای قیمتی
گزارشهای رسمی وزارت بازرگانی ایالات متحده حاکی از آن است که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم به ۱٫۵ درصد تنزل یافته که در قیاس با رقم ۲٫۱ درصدی سهماهه نخست، افول آشکاری در پویایی تولید و خدمات را نشان میدهد. بر اساس گزارش دفتر تحلیلهای اقتصادی آمریکا، شاخص هزینه مصارف شخصی در ماه ژوئیه رشد سالانه ۳٫۳ درصدی را ثبت کرده و شاخص تورم فصلی مصرفکننده نیز از ۵٫۱ به ۵٫۳ درصد تصحیح صعودی شده است.
همزمان شاخص قیمت مصرفکننده و تحولات هزینه کار نشان میدهد که تورم بخش خدمات و هزینههای مسکن همچنان انعطافناپذیر باقی ماندهاند. اداره آمار نیروی کار ایالات متحده در تازهترین گزارشهای خود نشان میدهد که فشار دستمزد و نوسانات شاخص هزینه تولید، مسیر مهار تورم تا هدف ۲ درصدی را طولانی و پرمانع کرده است.
تله کسری بودجه، بدهی ملی و ناترازی مالی دولت فدرال
یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در مهار پایدار تورم، ناترازیهای گسترده مالی و استقراض بیپایان خزانهداری آمریکا است. دفتر بودجه کنگره در تحلیلهای چشمانداز مالی خود تأکید میکند که ثبت کسری بودجه فراتر از ۱٫۹ تریلیون دلار و عبور کل بدهی دولت فدرال از مرز ۳۵ تریلیون دلار، عملاً سیاست پولی انقباضی را تضعیف کرده و انتظارات تورمی را بالا نگه داشته است.
افزایش مداوم هزینههای پرداخت بهره اوراق قرضه خزانهداری نه تنها بخش عمدهای از بودجه عمومی را میبلعد، بلکه باعث سرریز حجم عظیم نقدینگی ناشی از بازده بهره به درون سیستم اقتصادی و در نتیجه پدیده ازدحام و خروج سرمایه بخش خصوصی (Crowding Out) میگردد. خزانهداری ایالات متحده در آمار بدهی دولتی نشان میدهد که هزینه خدمات بدهی به یکی از سنگینترین ردیفهای هزینهای تاریخ مالی این کشور مبدل شده است.
بحران سیستم اعتباری، بدهی خانوار و آسیبپذیری بانکی
فشار ناشی از طولانی شدن دوره نرخهای بهره بالا به تدریج به ترازنامه خانوارها و بانکهای منطقهای رسوخ کرده است. فدرال رزرو نیویورک در گزارش بدهی و اعتبارات خانوار فاش میسازد که بدهی کارتهای اعتباری و وامهای خودرو به اوج تاریخی رسیده و نرخ نکول و ناتوانی در بازپرداخت اقساط توسط دهکهای کمدرآمد و متوسط جهش معناداری داشته است.
از طرف دیگر، انباشت داراییهای کمارزششده مربوط به املاک تجاری در ترازنامه بانکهای منطقهای و کوچک، این بخش را در موقعیت آسیبپذیری شدید قرار داده است. ارزیابیهای ثبات مالی فدرال رزرو نشان میدهد که محدود شدن ظرفیت وامدهی این مؤسسات، تأمین مالی کسبوکارهای مولد را با رکود اعتباری روبهرو ساخته است.
فرسایش رقابتپذیری صنعتی و تشدید اصطکاکهای تجاری
در عرصه اقتصاد بینالملل، حفظ موقعیت تجاری ایالات متحده با چالشهای ساختاری روزافزونی همراه شده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در ارزیابیهای اقتصادی خود تصریح میکند که سیاستهای مبتنی بر حمایتگرایی تجاری، موانع گمرکی و یارانههای سنگین صنعتی، کارایی زنجیرههای تأمین جهانی را فرسوده و به عاملی برای تورم وارداتی تبدیل شده است.
این سیاستها علاوه بر دامن زدن به افزایش هزینههای تمامشده صنایع داخلی، موجب واگرایی و شکاف تراز تجاری شده و بر اساس دادههای تجاری بانک جهانی، سهم تجارت خارجی در رشد اقتصادی بلندمدت آمریکا تحت تأثیر تنشهای ژئواقتصادی روندی فرساینده به خود گرفته است.
سناریوهای تداوم رکود تورمی و تنگنای تصمیمگیری در فدرال رزرو
دادههای ترکیبی رشد و تورم حاکی از ورود اقتصاد آمریکا به یک وضعیت عدم تعادل چرخهای است. صندوق بینالمللی پول در دیدهبان اقتصاد جهانی هشدار میدهد که ریسکهای نامتقارن، نوسانات بازار کار و بازبینیهای افزایشی تورم، ضریب وقوع رکود یا رشد بسیار ضعیف توأم با تورم چسبنده را به شدت تقویت کرده است.
در این چارچوب، هرگونه اصرار بر کاهش زودهنگام و شتابزده نرخ بهره میتواند موج دوم جهش قیمتها را به راه اندازد، در حالی که حفظ انقباض پولی طولانیمدت به بهای تشدید رکود در سرمایهگذاری، جهش ورشکستگیها در بخش شرکتی و انقباض تولید ناخالص داخلی تمام خواهد شد.
بررسی جامع شاخصهای اقتصاد کلان ایالات متحده گویای آن است که بحران جاری فراتر از یک نوسان دورهای معمول بوده و ریشه در گسست ساختاری میان سیاستهای انبساطی مالی دولت و انقباض پولی بانک مرکزی دارد. همپوشانی بدهی حاکمیتی نجومی، فرسایش پسانداز خانوارها، چسبندگی تورم بخش خدمات و تضعیف اعتبارات بانکی، اقتصاد آمریکا را در یک دالان فرسایشی رکود تورمی گرفتار کرده است؛ تنگنایی که عبور از آن با اتکای صرف به ابزارهای سنتی پولی میسر نبوده و مستلزم اصلاحات عمیق مالی و ساختاری با هزینههای گزاف اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
